قانون التوريث في تركيا

من بين العديد من المواضيع والأمور التي يحتاج المستثمرون العقاريون في تركيا الإحاطة بها قبل قيامهم بشراء عقار في هذا البلد هو موضوع قانون التوريث، والذي يجده الكثيرون أمرًا مؤرقًا بسبب كثرة المقالات والمعلومات التي يتوجّب عليهم قراءتها قبل قيامهم بتكوين فكرة صحيحة واتخاذ قرار امتلاك عقار في بلد أجنبي.

ويعدّ موضوع التوريث من الهموم القانونية الأساسية بالنسبة للمستثمرين والذي يضمن لهم القدرة على الحفاظ على عقارهم قبل قيامهم بهذه الخطوة الهامة ليمضوا قدمًا في عملية امتلاك عقار

لحسن الحظ، يمكن بسهولة حلّ هذا الموضوع من خلال طرح الأسئلة المناسبة قبل الإقدام على الاستثمار، وهنا سنقوم باستعراض قائمة من المعلومات بمثابة دليل شامل لكم يضمّ الإجابات على أكثر الأسئلة إلحاحًا والتي يجب أن تقوموا بطرحها قبل قيامكم بشراء العقار:

إنّ المبدأ الذي يحكم قوانين التوريث التركية يمكن تلخيصه من خلال العبارة اللاتينية lex rei sitae وتعني “قانون الموقع” (أي أنّ ما ينظم آلية التعامل القانونية مع العقار هو موقعه)،و ما يشير بدوره إلى أن القانون التركي هو المطبّق عند التعامل مع ملكية عقار يقع ضمن حدود الأراضي الجمهورية التركية.

إلى جانب ذلك، هناك مبدأ آخر هام على المستثمرين الاجانب معرفته مسبقًا لدى قيامهم بشراء عقار في تركيا، ألا وهو أنّ الممتلكات المنقولة تطبّق عليها قوانين توريث البلد الذي يحمل المالك المتوفّى جنسيته، في حين يتمً اتّباع القانون التركي فيما يخص العقارات والملكيات غير المنقولة.

في حال غياب وجود وصيّة مصدّقة رسميًا، فإنّ الورثة القانونيون لممتلكات غير منقولة في تركيا يتمّ تحديدهم وفقًا للترتيب التسلسلي التالي:

أول الورثة للشخص متوفّى هم الأبناء والزوج أو الزوجة الذين يحصلون على حصّة محدّدة

إذا لم يكن لدى الشخص المتوفّى أبناء، فيعدّ أهله هم ورثته (الأب والأم)

إذا لم يكن أهل المتوفى على قيد الحياة، فإنّ أشقاءه يأتون مباشرةً في تسلسل التوريث

آخر الورثة للشخص المتوفى وفقًا للترتيب التسلسلي في قانون التوريث التركي هم الأحفاد وابناؤهم.

إذا لم يكن لدى الشخص المتوفى أي أقرباء على قيد الحياة، فإنّ كامل أملاكه تذهب للزوج أو الزوجة، وفي حال عدم وجود أي ورثة على الإطلاق، فإن جميع ممتلكاته تذهب للحكومة التركية.

وفق الضوابط القانونية في تركيا، فإنّ أي ممتلكات غير منقولة للشخص المتوفى تخضع لضريبة ميراث.

لكن، وبالمقارنة مع بلدان أخرى في الاتحاد الاوروبي، فإنّ قيمة ضريبة الميراث في تركيا تعدّ منخفضة نسبيًا وتختلف تبعًا لقيمة ممتلكات المستثمر، أيّ تُقتطع ضريبة بنسبة مئوية أقل كلما انخفض سعر العقار.

وتتفاوت نسبة ضريبة الميراث بين 1% إلى 30% بناءً على حالة الإقامة للشخص الوارث وموقع العقار الجغرافي.

1% للأملاك ذات القيمة €53,333 أو أقل

3% للأملاك ذات القيمة €170,000

5% للأملاك ذات القيمة €426,667

7% للأملاك ذات القيمة €926,667

10% للأملاك ذات القيمة €926,667

وفق القانون التركي فإنّه يتمّ دفع ضريبة الدخل المستحقة على مدة أقصاها 3 سنوات ويتم دفعها في شهري أيار وتشرين الثاني من كل عام

كما هو الحال في العديد من البلدان حول العالم، ففي تركيا أيضاً بإمكان أي شخص كتابة وصية يوضّح فيها لمن يرغب أن يترك ممتلكاته بعد وفاته. يبيّن قانون الأحوال المدنية التركي بدقّة وتفصيل كيف يتم التعامل مع الوصية بالنسبة للأجانب، من أجل كتابة وصية معترف بها قانونياً، يجب أن يتم العمل على تحضيرها وفق ما يمليه القانون التركي بهذا الخصوص.

إذا قرّر أحدهم أن يكتب وصية، فإنّ الشروط التي ينصّ عليها القانون التركي هو أن يكون الشخص فوق سنّ الخامسة عشرة من العمر وأن يتمتّع بكامل قواه العقلية. ومن الممكن أن يتم العمل على كتابة الوصية وفق ثلاثة أشكال، إما رسمية، مصدّقة لدى الكاتب بالعدل وموقّعة أمام شاهدين اثنين، أو أن تكون مكتوبة بخط اليد أو شفهيًا. على الوصية أيضاً أن تكون مكتوبة بخط يد صاحبها وأن يكون التاريخ مذكوراً فيها بالتفصيل باليوم والشهر والسنة ويجب أن تكون مذيلة بتوقيعه. وعلى صاحب العلاقة أن يقوم بإعطاء الوصية إمّا للمحكمة أو للكاتب بالعدل.

بالنسبة لمنع أحد الأشخاص من الحصول على حصتهم من الإرث، فإنّ ذلك أمر مقبول في حالات خاصة، لكن على صاحب العلاقة أن يوضّح سبب قيامه بذلك أمام المحكمة عند رغبته بحجب الإرث عن أحد الورثة القانونيين. إضافة إلى ذلك، لا يمكن للشخص الذي تم حرمانه من الوراثة أن يقاضي صاحب العلاقة.

والآن بعد أن تم توضيح كافة المواضيع المتعلقة بقانون التوريث ولم تعد تفاصيله مبهمة، فبإمكانكم المضي قدمًا في شراء عقاركم في تركيا بكل ثقة.