تعديل جديد على قانون الجنسية التركية للعقارات التي تم شرائها سابقاً

المحامي والكاتب خليل أرصلان – خاص ترك برس

نتيجة العمل المستمر لمدة طويلة مع الهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية، أجرينا الكثير من

التغييرات الهامة بخصوص اكتساب الجنسية التركية عن طريق الاستثمار العقاري، من خلال تعديل

قانوني جديد نشرته الجريدة الرسمية في الأيام القليلة الماضية.

التعديل الأهم هو أن العقارات التي تم دفع ثمنها قبل تاريخ 19/09/2018 والحصول على وثيقة

ملكيتها بعد التاريخ المذكور، أصبح من الممكن استخدامها من الآن فصاعدًا من أجل اكتساب

الجنسية التركية.

في الأحوال العادية كانت التعديلات القانونية السارية لا تقبل بأي حال من الأحوال الدفعات

المسددة قبل 19/09/2018.

وبهذا التعديل تمت إزالة الغبن عن الكثير من المواطنين الأجانب، وأصبحت لديهم الفرصة للاستفادة

من الاستثمارات التي قاموا بها في تواريخ سابقة.

سيكسب المستثمر الأجنبي حق التقدم بطلب الحصول على الجنسية التركية من خلال العقارات

التي بدأ بتسديد ثمنها بعد تاريخ 12/01/2017، واستلم وثيقة ملكيتها بعد 19/09/2018.

أزال التعديل القانوني الجديد شرط إبراز إيصال مصرفي في طلبات الحصول على الجنسية عن

طريق العقار الذي تم شراؤه من شركات مشتركة مع القطاع العام كشركتي “TOKİ” و”Emlak Konut”.

أي أن المستثمرين الذين يشترون عقارات من مثل هذه الشركات لن يكونوا مجبرين على إثبات

تسديدهم الدفعات بواسطة الإيصالات المصرفية.

غير أن شرط إثبات الدفع عن طريق الإيصالات المصرفية يبقى ساريًا في عمليات شراء العقارات

من الشركات الخاصة أو الأشخاص.

كما أن الأشخاص الذين اشتروا عقارًا بقيمة مليون دولار اعتبارًا من تاريخ 12/01/2017 ليسوا

مجبرين على إثبات تسديد دفعاتهم من خلال إيصالات مصرفية. تطبق هذه المزية حتى لو كان

العقار مشترى من أشخاص حقيقيين أو شركات خاصة.

وهناك تعديل قانوني آخر هام. في حال شراء المستثمر الأجنبي بعد تاريخ هذا التعديل عقارًا آخر

مالك له شخص تركي أو شركة تركية، حتى ولو كان مالكه الأسبق أجنبي، سيكون من حقه

اكتساب الجنسية التركية.

كانت القوانين السارية سابقًا تحظر التقدم بطلب الجنسية عن طريق عقار امتلكه أي أجنبي بعد

تاريخ 12/01/2017.

لم يكن الأجنبي قادرًا على الاستفادة من الجنسية في حال شرائه عقارًا امتلكه أجنبي آخر بعد

12/01/2017، حتى ولو كان آخر مالك للعقار المذكور مواطنًا تركيًّا. لكن بفضل التعديل الجديد تم تجاوز هذه العقبة.

مسألة سعر صرف الليرة مقابل الدولار هي واحدة من أهم التعديلات.

من أجل اكتساب الجنسية وإتمام الطلب بشكل إيجابي يجب تحقيق شروط سعر صرف الليرة

مقابل الدولار، في تواريخ الدفع والإيصالات المصرفية وتقارير تقييم العقار وتواريخ تسليم وثيقة

الملكية وتواريخ تقديم الطلب للحصول على الجنسية.

القسم الأكبر من هذا التعديل القانوني المنشور في الجريدة الرسمية يغطي الاحتمالات حول

سعر صرف الليرة مقابل الدولار. لن أتطرق لهذا القسم أبدًا لأنه يورد معلومات قانونية تقنية ولا أريد أن يحدث سوء فهم.

ليس هناك تغيير في التعديل القانوني الجديد بخصوص شراء المواطنين السوريين العقارات.

يتوجب صدور قانون من البرلمان أو مرسوم من رئاسة الجمهورية حتى تتاح الفرصة أمام السوريين لشراء العقارات.

ومع أن التحضيرات جاهزة لدى الحكومة في هذا الخصوص إلا أنه لم يتم تقنينها بعد.