تدابير تركيا لترشيد الإنفاق العام
ذكر تقرير لوكالة رويترز الدولية للأنباء، أن إعلان الحكومة التركية عن سلسلة من التدابير لترشيد الإنفاق العام، يتزامن مع عودة البلاد إلى السياسات الاقتصادية التقليدية، وهو ما يعزز من الثقة الاقتصادية تجاهها.
وأعلنت الحكومة التركية سابقا عن سلسلة من تدابير ترشيد الإنفاق العام التي تهدف من خلالها لتقليص العجز في الحساب الجاري وخفض معدل التضخم لخانة الآحاد على المدى المتوسط.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة أنقرة، بين نائب الرئيس جودت يلماز، ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك.
سلسلة التدابير التي جاءت تحت عنوان «حزمة الادخار والكفاءة في القطاع العام»، شملت مراجعة النفقات، وإبطاء بعض أوجه الإنفاق العام لمدة 3 سنوات، وخفض الاستثمارات في بعض القطاعات، باستثناء ما ينفذ في المناطق التي ضربها الزلزال المدمر في 6 فبراير (شباط) 2023.
الوزير شيمشك، أكد أن حزمة التدابير هذه تهدف إلى زيادة الكفاءة في أحدث خطوة لبناء الثقة في النظام المالي، وتتضمن وقف شراء واستئجار السيارات الجديدة للمؤسسات العامة لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى وقف شراء أو بناء منشآت جديدة.
وتأتي الخطوة في وقت تعود فيه تركيا إلى سياسات اقتصادية أكثر تقليدية بعد ارتفاع حاد في التضخم الذي اقترب من 70% في أبريل/نيسان الماضي.
وأضاف شيمشك أن حزمة الإجراءات، التي تشمل خفض مشتريات السلع والخدمات وعلاوات الاستثمار لزيادة ضبط الإنفاق في الموازنة، ستساهم في خفض التضخم، وفقاً لما نقلته “الجزيرة نت”.
يشار إلى أن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني رفعت تصنيف تركيا أوائل الشهر الجاري إلى (بي+) (+B) من بي (B) بينما أبقت على نظرتها المستقبلية “الإيجابية”.
وأبقى المركزي التركي -باجتماعه الأخير الشهر الماضي- سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 50%، في تبرير ذلك إلى تشديد كبير بالأوضاع المالية منذ رفعه السابق لسعر الفائدة، وتعهد مجددا بتشديد السياسة النقدية أكثر إذا اقتضى الأمر ذلك لخفض التضخم.
وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 68.5% في مارس/آذار الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع لبضعة أشهر أخرى قبل أن يبدأ في التراجع، وتوقع “المركزي” أن ينخفض إلى 36% بحلول نهاية العام وهو ما يقل قليلا عن توقعات السوق.
